الأجهزة الأمنية تعتقل صحفيين فلسطينيين والنقابة تهدد بالرد

اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 5 صحفيين عقب مداهمة منازلهم ومصادرة هواتفهم وحواسيبهم الشخصية في الضفة الغربية بتهمة "التخابر مع جهات معادية" لم تسمها.

وقد شملت الاعتقالات كل من ممدوح حمامرة، وطارق أبو زيد، وعامر أبو عرفة، وقتيبة قاسم، وأحمد حلايقة. 

وكان مصدر أمني رفيع قد صرح لوكالة وفا الرسمية أن "الصحفيين الأربعة الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية، متهمون بتسريب معلومات حساسة إلى جهات معادية، وأن الموضوع قيد التحقيق".

من جهتها ادانت نقابة الصحفيين قيام الاجهزة الامنية في الضفة الغربية باعتقال خمسة صحفيين، واستدعاء صحفي سادس، ورأت فيه "هجمة مبرمجة على حرية العمل الصحفي، ومساً خطيراً بحرية الرأي والتعبير والحريات العامة عموماً".

واستهجنت النقابة تبرير الاجهزة الامنية للاعتقالات والتي جاءت عبر تصريح من مصدر امني رفيع لوكالة وفا ورد فيه ان الصحفيين الاربعة المعتقلين متهمين " بتسريب معلومات حساسة الى جهات معادية وان الموضوع قيد التحقيق "، واعتبرت هذا التبرير اقبح من الاعتقال ذاته، ويشكل مساساً بكافة الصحفيين ومهنتهم السامية.

ودعت النقابة الى الافراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين مشيرة الى ان التفاهمات التي تم التأكيد عليها مع النيابة العامة قبل وقت قصير ستكون على المحك هذا اليوم، وانه اذا ما جرى تمديد توقيف اي من الصحفيين بطلب من النيابة فان النقابة تتحلل من هذه التفاهمات، وستشرع باتخاذ خطوات تصعيدية.

وحملت النقابة مسؤولية الاعتقالات الى المستويين الامني والسياسي، داعية الى تجنيب الصحفيين ووسائل الاعلام تداعيات الانقسام وتجاذباته والخطوات التصعيدية التي يتخذها طرفي الانقسام في الضفة وغزة، ومذكرة باستمرار اعتقال الزميل فؤاد جراده في سجون حماس بغزة منذ اكثر من شهرين، وتقديمه لمحكمة عسكرية، رغم كل الجهود التي بذلتها النقابة ومؤسسات حقوق الانسان لتأمين الافراج عنه والتي لاقت آذان صماء.أ