فتح: "قرار المستوطنين" ينذر بكارثة

اعتبرت حركة "فتح" قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتشكيل مجلس لإدارة شؤون المستوطنين في قلب مدينة الخليل اجراء خطير ينذر بكارثة حقيقية، على حد وصفها.

وقال المتحدث باسم الحركة اسامة القواسمي ان الإجراء يعد "أمرا خطيرا جدا، ونسف لكل الاتفاقيات الدولية الموقعة، وتطبيقا عمليا لنظام عنصري، ومحاولة لترسيخ فصل قلب المدينة وبلدتها القديمة، ومحاولة لتنفيذ مخطط التهويد للبلدة القديمة برمتها".

وطالب بضرورة وحتمية التحرك الفوري والعاجل على المستويات الرسمية، والشعبية، والقانونية، والديبلوماسية كافة، لوقف هذا الاجراء.

وانتقد محافظ الخليل، كامل حميد، السبت، القرار الذي يقضي بمنح المستوطنين في المدينة سلطة إدارة شؤونهم، ووصفه بالأخطر منذ 1967.

وذكر حميد، "أن القرار تمهيد لأجل اقتطاع وفرض السيادة الإسرائيلية، وعرقلة أي تسوية سياسية في المنطقة، وهو ما يتنافى مع كل ما يدور حول عملية السلام، وإقامة دولة فلسطينية".

ويبلغ عدد المستوطنين في مدينة الخليل، 800 مستوطن يعيشون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، في عدد من المجمعات المحصنة في قلب المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف فلسطيني.

وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إن الأمر الجديد ليس مجرد أمر إجرائي، موضحة أنه "من خلال منح المستوطنين اليهود وضعا رسميا فإن الحكومة الإسرائيلية تشرع نظام الفصل العنصري في المدينة".