"التنفيذية" تجدد مطالبتها بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مطالبتها بتوفير حماية دولية لشعبنا الفلسطيني، وعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة، وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وقالت اللجنة التنفيذية في بيان صحفي حول الأوضاع في قطاع غزة، إن استئناف سلطة الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية هجماتها العدوانية على قطاع غزة، والتي اسفرت عن استشهاد 27 مواطنا بينهم أطفال رضع ونساء حوامل، وتدمير المنازل والمؤسسات العامة، يؤكد مجدداً أن حكومة الاحتلال لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربعة، التي تؤكد على حماية المدنيين، ولم تحترم أيضا اتفاقات التهدئة المتكررة التي وافقت عليها لوقف العنف والأعمال العسكرية بحق أهلنا في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن كل ذلك جرى في الوقت الذي كانت تقوم به جمهورية مصر العربية بجهود مسؤولة، بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية، من أجل تثبيت آخر اتفاق تم بجهودها قبل اقل من شهر، للتخفيف من الأوضاع الصعبة التي تواجه قطاع غزة.

وبينّت أن هذا التصعيد يتزامن مع تكثيف النشاط الاستيطاني والاستعماري في الضفة واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والقدس، وتدمير منازل المواطنين بذرائع مختلفة.

وقالت اللجنة التنفيذية إن استمرار ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلي هذه، إنما يؤكد مجددا هدفها بفرض الاستسلام على القيادة والشعب الفلسطيني، تحت غطاء الخطة الأمريكية، وتردد بعض المواقف الدولية التي ما زالت تنظر بعين واحدة لما يدور من خلال بعض البيانات والتصريحات التي صدرت عن مسؤولين دوليين لإدانة الطرف الفلسطيني، دون التطرق إلى مقتل أطفال ونساء حوامل وعمليات التدمير الناجمة عن قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، حتى وصل الحد بالرئيس ترمب أن يعلن دعمه الكامل للموقف الإسرائيلي.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى تهيئة الأجواء على الصعيد الدولي، من اجل استئناف جهود إحلال السلام الدائم والعادل في المنطقة من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بذلك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية.

وأكدت أنه وفي ضوء الانحياز الأميركي للاحتلال الإسرائيلي، فإن الولايات المتحدة لم تعد مؤهلة لتلعب دور الوسيط النزيه، وعلية لا بد من عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة وتوسيع دائرة المشاركة إلى جانب مشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وحول الأوضاع الداخلية، والاستعداد لانعقاد المجلس المركزي في دورة جديدة وهامة لمناقشة التطورات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، أكدت اللجنة التنفيذية ضرورة تنقية الاجواء بين الفصائل كافة والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والعمل الجاد والدؤوب، من أجل إنهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات الموقعة عليها الفصائل وآخرها اتفاق 12/10/2017.