وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات تختتم سلسلة من العيادات القانونية في 12 موقعا
اختتمت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية جانب من فعاليات العيادات القانونية التي اطلقتها لتعزيز الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للفئات الضعيفة وذلك ضمن أنشطة مشروع تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الضعيفة في الاراضي الفلسطينية والممول من الاتحاد الاوروبي .
واستهدفت وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات في الهيئة الاستشارية الفلسطينية 12 موقعا موزعة على مناطق مختلفة الضفة الغربية وقطاع غزة .
وشملت العيادة القانونية في كل موقع تقديم افتتاحية قانونية من قبل وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات وذلك بالتعاون مع محاميين ومستشاريين قانونيين قدموا خلالها تدريبات مختلفة عززت مفهوم الحق ولفتت الى انواع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي من المفترض ان يعيها كل انسان وبخاصة الفئات الضعيفة في المناطق المهمشمة.
حيث تم تقديم عرضا توعويا للمشاركين حول الحقوق الاساسية والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومدى التزام القونين الوطنية بها بالاضافة لتسجيل العديد من الانتهاكات في الحقوق الاساسية وتوثيق استشارات قانونية مجانية للمشاركين .
وامتدت المناطق التي تم استهدافها في مشروع العيادات القانونية من شمال الضفة الغربية الى قطاع غزة ، بحيث تم التركيز على المناطق المهددة والمهمشة وخاصة مناطق c وتم تناول العديد من الموضوعات القانونية في العروض التقديمية التي قدمها المستشارون القانونيون جاءت في معظمها حول مفهوم الحقوق الاساسية للمواطن بالاضافة لتسهيل ايصال وربط المواطن بالجهات التي تقدم الخدمات وتعريفه بحقوقه المقرة في القانون والتي يجهلها المواطنين .
وكان من اهم الموضوعات التي تم عرضها خلال العيادة القانونية للمواطنين مقدمة حول الاتفاقيات الدولية بالاضافة لربط القوانين الفلسطينية بالاتفاقيات الدولية وتعريف المشاركين باهم الحقوق وعرض لوحات الانتهاكات الاساسية والفرعية بالاضافة للتطرق لمناقشة مخرجات وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات في الهيئة الاستشارية الفلسطينية .
وفي جزء تابع للتدريب تم فتح الباب امام المواطنين المشاركين في سلسلة العيادات القانونية للقاء المحاميين بصورة وجاهية والاستفادة من خبراتهم في مجال الاستشارات القانونية المختلفة وبشكل مجاني، بالاضافة لمساعدتهم في رفع مظالم خاصة بهم عبر تعبئة استمارة شكوى وارسالها للجهات المعنية ومتابعتها للوصول الى حلول مرضية تضمن توفير حياة كريمة للمتظلمين.
وسعت الهيئة من خلال تنفيذ العيادات القانونية الى الوصول الى الفئات المهمشة ، لتقديم الاستشارات القانونية و أيضاً لرصد و توثيق الانتهاكات للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية ، ومن أجل تسهيل وصول الفئات الضعيفة للحصول على حقوقهم التي كفلتها القوانين و المواثيق الدولية .وضمان وصول جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الى الفئات الضعيفة في ظل الوضع الاجتماعي و الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية .
وتمكنت وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات في الهيئة من تسجيل استشارات قانونية للفئات الضعيفة التي يصعب الوصول اليها ما يقارب 250 استشارة قانونية خلال فترة تنفيذ العيادات القانونية والتي تم البدء بها منذ بداية العام ولكن واجهت صعوبات خلال جائحة كورونا.
وتنوعت الاستشارات التي تم تلقيها حيث جاءت في معظمها متعلقة بحقوق النساء واخري بالحق في العمل والمشاكل التي واجهت المواطن خلال حالة الطوارئ.
كما وتم رصد وتوثيق عدد من الانتهاكات حول اهم القضايا التي شغلت الراي العام خلال كورونا كالحق في الصحة وتوفير الادوية والحق في التعليم والوصول اليه خاصة مع المباشرة بالية التعليم الالكتروني حيث تم رصد 400انتهاك كانت معظمها حول الصحة والعمل والتعليم .
وتأتي جزئية العيادات القانونية كجزء اصيل من انشطة مشروع تعزيز آليات الضغط الشعبية و المؤسساتية لحماية الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للفئات الضعيفة في الأراضي الفلسطينية و الممول من الاتحاد الأوروبي .
