خاص | "صدى سوشال" يطلق حملة لمواجهة العنف الرقمي ضد النساء

أطلق مركز صدى سوشال قبل أيام قليلة حملة توعوية جديدة تحت عنوان "كلنا مسؤولون لنوقف العنف الرقمي"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على العنف الرقمي الذي تواجهه النساء الفلسطينيات في كافة أماكن تواجدهن.

وبحسب تقارير المركز الأخيرة، يظهر تصاعد في أشكال العنف الرقمي ضد النساء الفلسطينيات، بما في ذلك الابتزاز الإلكتروني، التنمر، والتهديدات، والتي تفاقمت بشكل ملحوظ في ظل الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وقالت استاذة الاعلام ومستشارة النوع الاجتماعي لبنى الأشقر، إن المرأة الفلسطينية على امتداد الاحتلال الإسرائيلي؛ تعاني من كافة أشكال العنف "العنف السياسي والاجتماعي"، مشيرة إلى أن ذلك يشمل العنف الرقمي أيضا.

وأوضحت الأشقر في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن العنف الرقمي هو العنف الذي يركز على انتهاك خصوصية النساء والاعتداءات عليهن عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهناك أشكال عديدة لهذا النوع من العنف.

ووفق الأشقر، فإن ذلك يشمل "اختراق الحسابات وانتحال الشخصية وتهديد النساء بالإيذاء أو إجبارهن على إيذاء أنفسهن، ونشر محتوى كراهية ديني أو عرقي تجاه النساء، نشر الإشاعات والتعليقات المسيئة للنساء".

وبيّنت أن العنف الرقمي ضد النساء يشمل أيضا نشر صور أو مقاطع محرجة ومؤذية، وكشف معلومات شخصية للنساء على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا كله يشكل خطورة وآثارها سلبية على المرأة الفلسطينية.

وأكدت الأشقر أن حملة صدى سوشال تركز على وضع رسائل توعوية ونصائح للنساء حول أفضل السبل لحمايتهن من الانتهاكات الرقمية ومواجهة الاعتداءات المتزايدة عبر المنصات الرقمية المختلفة بالمجتمع الفلسطيني.

وتابعت: "هناك عنف ايضا يمارس على النساء حتى في ظل الابادة في داخل غزة، حيث هناك عديد من النساء حتى اللحظة لا يستطيعن الوصول إلى مراكز تلقي الخدمات الصحية، في ظل وجود 50 ألف امرأة حامل".

وأكدت أن النساء تواجه عنف رقمي بشكل آخر من خلال انقطاع الاتصالات والانترنت في كثير من الأحيان، وهذا الانقطاع يصعب على النساء معرفة ما هي المراكز الطبية الموجودة في ظل انهيار المستشفيات بغزة.

واعتبرت الأشقر أن هذا يضع المسؤولية تجاه المؤسسات الحقوقية والنسوية والاعلامية ومن ضمنها صدى سوشال، بتعزيز ثقافة الأمن الرقمي وأن يصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات التي نواجهنا رقميا اليوم.

ودعت إلى سياسات واضحة لمواجهة هذا العنف وايضا إجراءات من قبل الجهات الرسمية مثل الشرطة الفلسطينية والجهات الفاعلة بمعنى من تتعرض الى مثل هذا النوع من العنف أن تتوجه للوصول الى العدالة.

وأشارت الأشقر إلى أنها عملية متكاملة تحتاج لجهود المجتمع ككل، وتحتاج جهود المؤسسة الرسمية، والتوعية للنساء بشكل عام بكيفية حفظ خصوصيتهن بحيث يتم ابتزازهن ورفع الوعي المجتمعي.