محلل سياسي لراية: الاحتلال فشل في تمرير مشروع التهجير تحت عنوان الإغاثة
في ظل استمرار المجاعة والأزمة الإنسانية في قطاع غزة، تتوالى التحذيرات من خطورة المشروع الذي تقوده ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا، والذي يصفه مراقبون بأنه غطاء لأهداف أمنية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، لا سيما من شمال القطاع نحو الجنوب.
وقال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عماد عمر، في حديث خاص لــ"رايـــة" من قطاع غزة، إن خطة "مؤسسة غزة الإنسانية" ولدت ميتة، لأنها تحمل في طياتها أهدافًا مشبوهة تتعلق بالسيطرة على الأرض وتهجير الفلسطينيين، موضحًا أن نقاط التوزيع الأربع التي حددتها المؤسسة، تقع تحت سيطرة جيش الاحتلال، وخاصة النقطة الموجودة على محور صلاح الدين.
وأكد عمر أن هذه الخطة تحمل غطاءً إنسانيًا مزيفًا، مشيرًا إلى أنها في جوهرها سياسة "تجويع وتهجير" تنفذها إسرائيل بدعم أمريكي، بهدف دفع سكان القطاع، وتحديدًا من الشمال، نحو الجنوب، ومن ثم إلى الخارج.
وأوضح أن ما حدث أمس من استيلاء المواطنين على المساعدات، أثبت فشل الخطة، وبيّن أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ لسياسات التجويع، قائلاً: "الجوع كافر، ولكن الفلسطينيين لن يستسلموا، وما تقوم به إسرائيل لن يحقق أهدافها، بل سيجلب مزيدًا من الفوضى للمنطقة".
وأضاف عمر أن ما يجري يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي، بضرورة التدخل العاجل والضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات عبر الجهات الدولية الرسمية وعلى رأسها الأونروا، بعيدًا عن الإذلال والحسابات الأمنية.
وأشار إلى أن المؤسسة تثير شبهات أمنية كبيرة، حيث تم تثبيت كاميرات مراقبة وأنظمة فحص داخل نقاط التوزيع، ما يدل على أن الهدف لا يقتصر على الإغاثة، بل يشمل فرزًا أمنيًا واستهدافًا محتملاً للمدنيين.
وفيما يخص خلفيات تأسيس هذه المؤسسة، قال عمر: "إنها جاءت لشطب دور الأونروا، وطمس حق اللاجئين الفلسطينيين"، مشيرًا إلى سلسلة من القرارات التي تم اتخاذها في الضفة الغربية والقدس ضد الأونروا ومؤسساتها.
كما أوضح أن "المؤسسة تحاول اللعب على وتر الحاجة، عبر إقامة أربعة مراكز لتوزيع الغذاء، لكنها في الحقيقة تهدف إلى فرض حركة قسرية للفلسطينيين عبر نقاط مراقبة مشبوهة، بما يشكل خطرًا على الوجود الفلسطيني شمال القطاع".
وفي رده على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي سخر من المجاعة وقال إن "الغزيين لا يمارسون الرياضة"، وصف عمر هذه التصريحات بأنها "استهزاء بالقانون الدولي الإنساني، واستخفاف باتفاقيات جنيف".
