ائتلاف أمان يتقدم لرئيس الوزراء بتوصيات تعزز من حوكمة نظام الكوتا والقوائم السلعية

على ضوء الإرتفاع في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية ومن ضمنها اللحوم في الأسواق الفلسطينية وفي ظل ما يعانيه المواطنون من أوضاع اقتصادية صعبة، وما لذلك من انعكاسات مباشرة على الأمن الغذائي وقدرة المواطنين الشرائية، وجه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان رسالة إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، تشمل مجموعة من التوصيات لتعزيز الحوكمة في ادارة نظام الكوتا والقوائم السلعية ولتعظيم الاستفادة من نظام الكوتا لصالح المواطن الفلسطيني.

وجاءت الرسالة استناداً الى نتائج جلسة استماع نظمها الائتلاف بعنوان "واقع النزاهة والشفافية في إدارة نظام الكوتا والقوائم السلعية"، بمشاركة ممثلين عن وزارات الاقتصاد والزراعة والصحة، إلى جانب الأجهزة الأمنية وديوان الرقابة المالية والإدارية والإدارة العامة للمعابر والحدود، وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الرقابية ذات العلاقة

وأكدت الرسالة أن نظام الكوتا، كما هو معمول به حاليًا، لا يحقق الغاية المرجوة في استقرار الأسعار، في ظل غياب تدخل حكومي فعّال لفرض سقوف سعرية أو تنظيم آليات التسعير للسلع المستوردة ضمن هذا النظام، وهو ما ساهم في تعميق أزمة القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني، لا سيما مع الارتفاع الحاد في أسعار اللحوم خلال المواسم الحيوية مثل عيد الأضحى.

 وفي جانب متصل، طالب ائتلاف أمان بتعديل المادة (14) من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات، بما يضمن إلزام الشركات بالإفصاح عن المالكين الحقيقيين، وليس فقط المفوضين بالتوقيع والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة، لما لذلك من دور في تعزيز الشفافية، والحد من حالات تضارب المصالح في ملف الكوتا، لتزايد الشكوك بوجود عدة شركات بأسماء مختلفة مملوكة لشخص واحد، مما يعزز من منظومة الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

اضافة الى وضع نظام داخلي واضح ينظم عمل لجنة الكوتا، ويكفل تمثيلًا عادلًا لمختلف الجهات الرقابية، مع وجود آليات واضحة للمساءلة والرقابة، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى حصص عادلة من الكوتا، بما يحقق عدالة التوزيع ويمنع احتكار الحصص من قبل عدد محدود من التجار، وإعداد خطة سنوية لتحديد كميات ومواعيد الاستيراد، وتحديد سقوف سعرية للسلع المستوردة بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والزراعة، مع تمييز هذه السلع في الأسواق لضمان بيعها بأسعار مناسبة للمواطن. وحصر أسماء التجار غير الملتزمين باستيراد كامل الكميات المخصصة لهم، بهدف ضمان الاستفادة الكاملة من الحصة الممنوحة لفلسطين وتفادي فقدان الامتيازات الجمركية.وتعزيز الرقابة على تداول حصص الكوتا، ومنع بيعها إلى تجار آخرين، مع فرض عقوبات رادعة على حالات المخالفة، اضافة الى تعزيز الشفافية في إدارة الكوتا والقوائم السلعية، عبر تطوير منصة إلكترونية تنشر بيانات دقيقة حول السلع المستوردة، المستوردين، والكميات والحصص، مع تطبيق نظام ترميز يضمن تتبع السلع في السوق. وتمكين الإدارة العامة للتجارة من إجراء رقابة داخلية دورية على قرارات لجنة الكوتا، وضمان إشراك الجهات ذات العلاقة مثل وحدة الرقابة والإدارة العامة للسياسات في مراجعة ومتابعة القرارات.

أما فيما يتعلق بنظام المسالخ والرقابة عليها، طالب أمان بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2019 بشأن نظام المسالخ، لا سيما الالتزام بختم الدمغة الرسمي على اللحوم، بما يضمن تمييز مصدر وعمر الذبيحة وهو إجراء لا يُنفذ حاليًا بالشكل المطلوب، مما يؤثر على سلامة السلع وتثقيف المستهلك. وكذلك العمل على تحديد الجهة أو الشخص المسؤول عن عملية الدمغ والرقابة عليها، وتطوير النظام ليشمل معلومات إضافية على الختم مثل: عمر الذبيحة، مصدرها، موقع وتاريخ الذبح، لتأمين الحد الأدنى من الشفافية والموثوقية الصحية. وإدراج مواد قانونية إضافية تعالج حالات تضارب المصالح المحتملة في قطاع المسالخ، بما يحد من احتمالات الغش ويعزز ثقة المواطن بالمنتج المحلي.وفرض رقابة دورية على المسالخ العاملة في المناطق الريفية ومناطق (ج) في الضفة الغربية، والتأكد من التزامها بالمعايير الرسمية في عمليات الذبح والتسويق، بما يشمل وضع الأختام على اللحوم المستوردة والمحلية والمخصصة بموجب الكوتا. اضافة الى ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاق بين وزارة الاقتصاد والتجار المستوردين، والذي ينص على إلزام كل تاجر يستورد كمية من الخراف بتوفير كمية مماثلة من السوق المحلي. وأن تقوم  وزارة الاقتصاد الوطني بترميز السلع المستوردة ضمن نظام الكوتا، لضمان تتبعها وضبط توزيعها بما يمنع التلاعب ويضمن استفادة المستهلك النهائي من الإعفاءات.

وعلى صعيد الامن الغذائي والاقتصادي، أوصى ائتلاف أمان بضرورة الاسراع في تطوير خطة عمل تنفيذية ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، تهدف إلى تعزيز صمود المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة. وإعادة توظيف عدد من الكوادر العاملة في المؤسسة الأمنية لصالح دعم جهاز الضابطة الجمركية، بما يضمن رفع كفاءة الرقابة الميدانية على المعابر والحد من التهريب الذي يضر بالاقتصاد الوطني. اضافة الى أهمية إعادة تقييم السياسات العامة لإدارة نظام الكوتا، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. ومن جهة أخرى، إلزام الوزارات ذات العلاقة (الزراعة، الاقتصاد، الصحة) بالتنسيق الدوري لتحديد أسعار السلع الأساسية، خاصة خلال مواسم ارتفاع الطلب مثل عيد الأضحى، ووضع آلية حكومية موحدة لضبط السوق ومكافحة التلاعب بالأسعار. وتفعيل المجلس الوطني لحماية المستهلك، المنصوص عليه قانونًا، والذي لا يزال معطّلًا، لما له من دور محوري في الرقابة على الأسواق والدفاع عن حقوق المستهلك.

أما على مستوى العلاقة مع الجانب الاسرائيلي، أوصى ائتلاف امان بضرورة الضغط لتفعيل عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة مع الجانب الإسرائيلي، والتي أدى تعطيلها إلى عدم تحديث القوائم السلعية بما يتناسب مع الزيادة السكانية والاحتياجات الاقتصادية المتنامية. وممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي لتمكين فلسطين من الاستفادة الكاملة من حصة الكوتا، حيث أنها كميات تعد كافية وفقًا لمؤشرات الكثافة السكانية الحالية، إلا أن تقييد وصولها يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق.

وختم الائتلاف رسالته بالتأكيد على أن إصلاح هذا الملف يتطلب إرادة سياسية عليا ومتابعة مباشرة من رئاسة الوزراء، نظرًا لتأثيره العميق على الأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية، وثقة المواطن بالمؤسسات العامة.