خاص| أزمة دواء خانقة.. موردون عاجزون والديون تتجاوز المليار شيكل

في وقت يُكافح فيه الفلسطينيون للحصول على قوت يومهم، تشتد أزمةٌ جديدة لا تقلّ خطورة، تهدد حياة آلاف المرضى... إنها أزمة نقص الأدوية، التي تُعزى إلى تأخّر الحكومة في سداد مستحقات موردي الأدوية، في ظل عجز الموردين عن الاستيراد وتوقف البنوك عن تقديم التسهيلات.

وفي حديث خاص لـ"رايــة"، كشف المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية مهند حبش عن تفاصيل الأزمة، محددًا أسبابها وتداعياتها، وموجّهًا إنذارًا حقيقيًا لمستقبل الرعاية الصحية في فلسطين.

وقال مهند حبش، إن أزمة الدواء في فلسطين متفاقمة، مشيرًا إلى أن الديون المتراكمة على الحكومة لصالح موردي الأدوية والمستلزمات الطبية تجاوزت مليار و39 مليون شيكل، في ظل تأخر دفع المستحقات لفترات قد تصل إلى ثلاث سنوات.

وأكد أن هذه الأزمة لا تقتصر على وزارة الصحة فحسب، بل تشمل أيضًا الخدمات الطبية العسكرية وجهات حكومية أخرى.

وأضاف:  "لا توجد أولوية للقطاع الدوائي، وهذه مسؤولية الحكومة التي يجب أن ترصد ميزانيات كافية عند طرح العطاءات، كي لا تتحول الالتزامات إلى كرة ثلج متدحرجة، كما يحدث اليوم."

وحول تأثير هذه الأزمة على توفر الأدوية، أوضح حبش أن النقص يطال بشكل أساسي أدوية السرطان والمناعة وزراعة الأعضاء، وهي أدوية تُستخدم داخل المستشفيات ولا تتوفر في الصيدليات العامة.

وأشار إلى أن الشركات الموردة أصبحت غير قادرة على الاقتراض من البنوك لتغطية تكاليف الاستيراد، مؤكدًا: "البنوك ترفض الآن تقديم التسهيلات لنا، وتعتبر أي توسع في سقف الائتمان مخاطرة كبيرة، معظم الشركات وصلت الحد الأقصى من الاقتراض."

وبشأن دواء مرضى التصلب اللويحي، قال إن هناك شحنة حديثة وصلت وزارة الصحة وتضم 250 عبوة، إلا أن بعض المرضى قد لا يجدونها بسبب التوزيع الجغرافي أو تأخر تسليمها للمديريات.