باحث اقتصادي لراية: أزمة الشيكل المكدس تتطلب حلولاً استثمارية طارئة

في ظل الجدل المتصاعد حول قرار استخدام منصة "إي سداد" لربط الخدمات الحكومية، يحذر خبير اقتصادي من أن الأزمة الحقيقية تكمن في تكدس مليارات الشواكل في البنوك الفلسطينية، مطالباً بحلول استثمارية طارئة.

في حديث خاص لـ "رايــة"، أوضح الباحث السياسي والاقتصادي علي الحمد الله أن القرار المثير للجدل حول استخدام منصة "إي سداد" لربط الخدمات الحكومية جاء مصحوباً بتوضيحات مهمة: "صدر التوضيح بسبب نقاشات وحوارات عالية على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها في الشارع الفلسطيني، بأن هذا القرار إذا كان بصيغة إلزامية فهذا يعني أن العمال، عمال المياومة، الفقراء، أصحاب الباصات، أصحاب المحلات الصغيرة لا يمكنهم تنفيذ هذا القرار لأنهم لا يملكون حسابات بنكية."

وأضاف الحمد الله: "لكن صدر توضيح يقول إن الصيغة ليست إلزامية للمواطن ولكنها تلزم الهيئات الرسمية بتعجيل التحول الرقمي تحت سقف 31 أغسطس القادم."

يرى الحمد الله أن القرار لا يتعاطى مع جوهر المشكلة: "القرار يبدو أنه يتعاطى مع إدارة أزمة ولا يتعاطى مع المشكلة الحقيقية. التحول الرقمي المنصوص عليه في القرار والإلزام بالتحول الرقمي للهيئات الحكومية قد يؤجل المشكلة أو يخفف آثارها على المدى القريب جداً خلال الأسابيع أو شهرين، ولكنه لا يتعاطى مع حقيقة المشكلة."

مليارات الشواكل المكدسة: من أين تأتي؟

يكشف الحمد الله عن حجم المشكلة الحقيقية: "هناك مليارات الشواكل تتكدس بالشكل الإسرائيلي في البنوك الفلسطينية. هذا التكدس من أين يأتي؟ إذا كان الموظف العمومي لا يقبض راتبه كاملاً، وإذا كان العمال الذين كانوا يعملون في سوق الاحتلال - جزء كبير منهم الآن معطلون عن العمل، وإذا كانت السياحة من أهلنا في الداخل المحتل للضفة الغربية حين كانوا ينفقون ويأتون للتسوق والإنفاق في الأسواق هي الآن في حدها الأدنى، فمن أين يتكدس الشيكل؟"

ينفي الحمد الله أن تكون هذه الأموال من فوائض الحكومة: "هل يتكدس من المؤسسات الحكومية؟ لا، لأن المؤسسات الحكومية والموازنة العامة مديونة، والدين يصل حوالي 85% من الناتج المحلي. سبب تكدس الشيكل ليس أموال الحكومة الفائضة لأن الحكومة مديونة للمتقاعدين حوالي 3 مليار دولار."

وتابع: "في زمن الحرب، الحكومة لم تفِ بالتزاماتها تجاه المتقاعد، والمسن الفلسطيني العاجز عن العمل في قطاعات أخرى، ومليار ونصف دولار لفاتورة رواتب الموظفين التي دائماً أقل من 100%، وهناك مليار ونصف دولار للقطاع الخاص."

يحدد الحمد الله مصدر المشكلة: "أزمة الشيكل تأتي من أرباح الشركات الكبيرة، لذلك من يتحمل عبء هذه الأزمة هي الشركات الكبيرة. الموظف العادي حتى لو لم يكن في القطاع العمومي، ما يقبضه يصرفه مباشرة خلال شهر: إيجار وإنترنت وكهرباء ومياه، ومع غلاء الأسعار والمؤن، ويقف على طوابير النفط حتى يعبئ سيارته إذا عنده سيارة. التكدس هو من الشركات الكبيرة."

يطرح الحمد الله حلولاً عملية للأزمة: "يجب أن نتصرف بعقل وبمنهج حالة كوارث وطوارئ الموجودة في البلاد. يجب على هذه الشركات أن تتحمل مخاطر استثمارية بإعادة استثمار هذا الشيكل ضمن مشاريع تشغيلية لصدمة البطالة الناتجة في السوق الفلسطيني."

ويقترح: "المصارف تضع خطة مع الحكومة لتشغيل الناس تحديداً في بناء وإنشاء مستودعات احتياطي نفط، وفي سياسة إحلال واردات، أي كل منتج نستورده من إسرائيل يتم إنشاء منشأة صناعية بسيطة أو كبيرة لاستبدال هذا المنتج بمنتج وطني."

يحذر الحمد الله من مخاطر أكبر: "نحن لسنا في سويسرا، النظام المصرفي الفلسطيني ليس النظام المصرفي في سويسرا ولا في بلجيكا. نحن تحت احتلال، الشباب معطل عن العمل، هناك خطر بتقويض صمود الفلسطيني ودفعه للهجرة."

وأضاف: "إسرائيل تضعنا في نظام طنجرة الضغط في الضفة الغربية لدفع الشباب الفلسطيني وأصحاب الكفاءات والخبرات للهجرة. هذا خطر عالٍ، هذا الخطر الأكبر على القطاع الخاص."