نقيب الأطباء لراية: ما يجري في القطاع الصحي ليس إضرابًا بل تقليص للدوام

 يواجه القطاع الصحي في فلسطين تحديات غير مسبوقة، وسط تقليص للدوام واحتقان في صفوف الكوادر الطبية.

في حديث خاص لـ"رايــة"، قال نقيب الأطباء الفلسطينيين الدكتور جهاد شاور، إن ما يجري في القطاع الصحي ليس إضرابًا كما يُشاع، بل هو تقليص للدوام، تم بطلب من الحكومة في بداية الحرب، وليس بقرار نقابي.

وأكد شاور أن العاملين في القطاع الصحي يقومون بواجبهم رغم الظروف القاسية، مشددًا: "نحن لسنا مضربين، بل نستجيب لتقليص ساعات العمل الذي جاء بناءً على ظروف استثنائية ومعقدة".

وأوضح شاور أن العاملين في القطاع الصحي يعانون من أوضاع معيشية صعبة، قائلاً: "بعض الأطباء لا يملكون ثمن المواصلات للوصول إلى أماكن عملهم، وهناك من يتقاضى 6 أو 25 شيقلًا فقط بعد اقتطاعات البنوك".

وأضاف نقيب الأطباء في حديثه لـ"راية": "نحن نواجه أزمة ثقة حقيقية مع الحكومة، نتيجة تراكمات طويلة وغياب الشفافية في ملف الرواتب والمستحقات. نريد معرفة حقيقة الإيرادات والمصروفات، ومستعدون لتحمل مسؤوليتنا الوطنية بشرط الوضوح".

وأشار شاور إلى وجود نقص حاد في الكوادر، خاصة في أقسام الطوارئ التي تتحمل العبء الأكبر من الضغط بعد تقليص الدوام، مبينًا: "نفتح أقسامًا جديدة دون تعيينات، فنأخذ موظفًا من مركز ونضعه في مستشفى آخر، ما يزيد من الفجوة في الخدمة".

وأكد أن النقابة طالبت بتوفير كوادر طبية لمناطق مثل جنين وطولكرم، قائلًا: "طلبنا فقط طبيب جراحة صدر وقلب، وطبيب أعصاب ودماغ، وطبيب شرايين، لكن لم يُنفذ شيء حتى الآن، رغم الوعود".

ودعا شاور الحكومة إلى إعطاء أولوية مطلقة للقطاع الصحي والتعليمي، قائلًا: "هناك وزارات لا تقدم شيئًا للمواطن، ومع ذلك تُمنح اعتمادات مالية كاملة، بينما قطاعا الصحة والتعليم في أسوأ حال".

كما شدد على ضرورة إعادة بناء الثقة بين الموظف والحكومة، مطالبًا بوضع آلية شفافة لتحديد نسب الرواتب شهريًا، لتمكين الموظف من التكيف مع الوضع.

وقال: "نحن لا نريد تقليصات ولا إضرابات، نريد دوامًا كاملًا وراتبًا كاملًا يضمن كرامة الموظف وعائلته".