خاص| سلاح حزب الله يثير التوترات في لبنان.. فهل تعود المواجهة بين الحزب و إسرائيل؟

في ظل تصاعد النقاشات الداخلية في لبنان والتطورات الإقليمية المتسارعة على جبهة الجنوب، يؤكد محللون أن حزب الله ما زال متمسكًا بسياسته الدفاعية الرافضة لأي حديث عن تسليم سلاحه أو إدخاله في بازار التفاوض السياسي، معتبرًا أن السلاح يمثل عنصر الردع الوحيد في وجه التهديدات الإسرائيلية.

وفي حديثٍ خاص لـ"رايــة"، أوضح المحلل السياسي طارق فخري أن كل ما يُتداول عن تغيّر في موقف الحزب لا يعدو كونه تسريبات مضخّمة تهدف إلى تشويش الداخل اللبناني وخلق وقائع سياسية تحت الضغط.

وقال فخري إن الثابت في موقف حزب الله هو أن السلاح ليس عبئًا على الدولة اللبنانية، ولا يشكل بندًا للتفاوض حاليًا، إذ يعتبره الحزب "ورقة القوة الوحيدة في وجه الأطماع والتغوّل الإسرائيلي في المنطقة".

وأشار فخري إلى أن إسرائيل ما تزال تمارس اعتداءات مستمرة على السيادة اللبنانية، سواء عبر الغارات أو عبر احتلالها مساحات من الأراضي اللبنانية، الأمر الذي يعزز في نظر الحزب أهمية استمرار وجود السلاح كأداة ردع.

وأوضح فخري أن حزب الله لم يطرح في أي من مواقفه فكرة تسليم السلاح، بل على العكس أبدى انفتاحًا على نقاش وطني مسؤول ضمن استراتيجية دفاعية يكون فيها الجيش اللبناني رقمًا أساسيًا، شرط أن تسبقها خطوات سيادية واضحة، أبرزها تطبيق القرار 1701 كاملًا وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الاعتداءات على لبنان والمدنيين.

وأضاف أن ما يتم تداوله في بعض الأوساط حول تحوّل في استراتيجية الحزب غير دقيق، مؤكدًا أن ما يجري "قد يكون تسريبات مضخّمة أو محاولات لفرض وقائع سياسية من أطراف داخلية أو خارجية"، مشددًا على أن الموقف الحقيقي لا يزال ثابتًا: لا تسليم للسلاح قبل وقف الاعتداءات الإسرائيلية وضمان حماية لبنان.

وبيّن فخري أن أي حديث عن نزع سلاح المقاومة في المرحلة الحالية هو جزء من الابتزاز السياسي أو الضغوط الخارجية، مشيرًا إلى أنه في حال أقدمت المقاومة نظريًا على تسليم سلاحها أو إفراغه من مضمونه الردعي، فسيؤدي ذلك إلى اختلال خطير في ميزان القوى مع إسرائيل.

وأوضح أن مثل هذا السيناريو سيُفسَّر في تل أبيب على أنه انتصار استراتيجي لحملة الضغط القصوى على حزب الله، ما قد يدفع إسرائيل إلى توسيع اعتداءاتها على لبنان، معتبرًا أن الجنوب سيُترك من دون مظلة ردعية، ما يجعل لبنان وأهله عرضة لعودة الاحتلال المباشر أو غير المباشر، خاصة في ظل ضعف الدولة وعجز المجتمع الدولي عن إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار 1701.

وأكد أن نزع السلاح لن يؤدي إلى تهدئة الأوضاع كما يتصور البعض، بل قد يشعل مواجهة جديدة، لأن إسرائيل ترى في هذا الإجراء نافذة للتوسع والسيطرة وليس مدخلًا للسلام.

وختم بالقول إن السلاح بالنسبة لحزب الله ليس مجرد أداة عسكرية، بل عنصر توازن وردع واستقرار نسبي للبنان، وأي مسٍّ به قبل تحقيق الشروط الوطنية السيادية – أي انسحاب إسرائيل بالكامل ووقف الاعتداءات وتنفيذ القرار 1701 – سيؤدي إلى زعزعة الأمن لا إلى تعزيزه.