العليا الإسرائيلية تصادق على تهجير قرية راس جرابة بالنقب
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، قرارًا برفض استئناف أهالي قرية راس جرابة في النقب ضد قرار المحكمة المركزية في بئر السبع، لتصادق بذلك على تهجير نحو 500 مواطن بدوي فلسطيني من قريتهم الواقعة شرقي مدينة ديمونا خلال مهلة لا تتجاوز 90 يوما.
ويأتي القرار رغم أن محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع كانت قد ألغت في حزيران الماضي مخطط توسيع ديمونا الذي يهدد بإخلاء القرية، بعد أن تبين أنه يشوبه خلل جوهري، من بينها غياب دراسة للأثر البيئي وتجاهل إمكانية دمج السكان في المخطط.
ويعني قرار العليا فعليا أن المحكمة منحت شرعية قانونية لعملية تهجير لا تستند إلى مخطط نافذ، ما اعتبره أهالي القرية ومنظمات حقوقية "ترسيخًا لسياسات الفصل العنصري" في النقب.
تتبع أراضي راس جرابة تاريخيًا لقبيلة الهواشلة، ويقطنها سكان من عائلات الهواشلة، أبو صلب، والنصاصرة. تقع القرية ضمن منطقة نفوذ ديمونا، في منطقة تُعرف باسم "الشعيرية" أو "مركبة الهواشلة".
القرار صدر عن هيئة قضائية مكونة من القضاة يحيئيل كشر، ونوعام سولبرغ، وياعيل فيلنر، الذين أقروا بأن السكان يعيشون في أراضيهم منذ عقود طويلة وبعلم سلطات الدولة، إلا أنهم أكدوا أن بإمكان الدولة "سحب هذا الترخيص الضمني في أي وقت" وأن لها "الحق المستقل في ممارسة ملكيتها على الأرض، بما في ذلك الإخلاء، دون حاجة لتبرير".
ورغم تأكيد المحكمة على وجوب مراعاة تأثير الإخلاء على السكان، فقد ادعت أن سلطة أراضي إسرائيل عرضت حلولا سكنية بديلة، بينما أوضح مركز عدالة أن هذه الادعاءات "غير صحيحة"، وأن الدولة لم تقدم أي حل فوري أو مناسب سوى اقتراح مساكن مؤقتة أو مساعدات في دفع الإيجار داخل ديمونا.
ورفضت المحكمة العليا ادعاءات مركز عدالة بأن التهجير يأتي ضمن سياسة فصل عنصري ممنهجة، مدعية أن "سكان رأس جرابة مثل أي مواطن آخر يمكنهم التقدم لمناقصات لشراء أراضٍ في ديمونا".
وفي تعقيبه، قال مركز عدالة إن القرار "يحوّل المحكمة العليا مجددا إلى أداة بيد النظام الاستعماري الإسرائيلي، ويمنح غطاء قضائيا لسياسات الهدم والاقتلاع"، مضيفًا أن المحكمة "تتبنى منطق التخطيط الاستيطاني القائم على إقصاء العرب البدو واعتبار وجودهم في أرضهم عقبة أمام التوسع اليهودي".
واعتبر المركز أن القرار يشكل انتهاكا صارخا لحقوق السكان الأصليين في النقب، ويؤكد استمرار سياسات التهجير القسري ضد القرى غير المعترف بها تحت غطاء قانوني وقضائي.
