نقابة الصحفيين تطلق الحملة الوطنية الـ"16 لمناهضة العنف ضد النساء تحت شعار "صوتها ما غاب"

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، عن إطلاقها الحملة الوطنية لـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء لعام 2025 تحت شعار "صوتها ما غاب".

وأكدت لجنة النوع الاجتماعي في النقابة خلال بيان لها، اليوم الإثنين، أن إطلاق الحملة يأتي انسجامًا مع الحق الأساس في الحياة والأمان وحرية التعبير للنساء والصحفيات، كما نصّت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنّ الصحفيات الفلسطينيات ما زلن يتعرضن لاستهداف ممنهج بالقتل والملاحقة والعنف الرقمي والميداني، وأن هذا الاستهداف بلغ ذروته خلال حرب الإبادة الأخيرة على غزة التي استشهدت فيها 37 صحفية فلسطينية، فيما تتعرض عشرات الزميلات يوميًا لتهديدات وتحريض وتشهير ومحاولات إسكات عبر الفضاء الرقمي.

واعتبرت أن حماية الصحفيات مسؤولية وطنية تتطلّب موقفًا عامًا واضحًا ومساءلة فعلية ومحاسبة للاحتلال على جرائمه بحق الشهيدات والأسيرات والمصابات، بما في ذلك المراقبة المستمرة لهواتف الصحفيات وانتهاك خصوصيتهن.

وأعلنت اللجنة مشاركتها في الحملة العالمية لـ16 يوما، وإطلاق الحملة الوطنية لهذا العام تحت شعار "صوتها ما غاب"، تأكيدًا على أن صوت الصحفية الفلسطينية لم يغِب رغم الاستهداف المباشر، وأن الحقيقة لا تُغتال باستهداف حاملاتها.

وشددت على ضرورة تحرك وطني ودولي واسع لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيات في المحاكم الدولية، ودعت المؤسسات الدولية والنسوية والإعلامية إلى توسيع نطاق التضامن مع الصحفيات الفلسطينيات.

كما طالبت بسنّ سياسات وطنية ودولية ملزمة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والاعتراف بالعنف الرقمي كجريمة يعاقب عليها القانون، إضافة إلى إنشاء وحدة حماية وطنية تُعنى بمتابعة قضايا العنف الميداني والرقمي ضد الصحفيات، وضمان حصولهن على الدعم النفسي والقانوني اللازم.

وأكّدت اللجنة أهمية تمكين الجهات الرسمية من ملاحقة جرائم الابتزاز والتحريض الرقمي بحق النساء، باعتبارها جرائم تهدد حقهن في الأمان والعمل.

كما دعت النقابة المؤسسات الإعلامية إلى تبني سياسة "صفر تسامح" تجاه العنف والتحرش والتمييز، وتطبيق آليات شفافة لاستقبال شكاوى الصحفيات وضمان حمايتهن دون أي إجراءات انتقامية، إلى جانب توفير بيئة مهنية آمنة تشمل إجراءات السلامة الميدانية والرقمية، ودمج تدريبات الأمن الرقمي ضمن برامج التطوير المهني، وضمان مشاركة الصحفيات في مواقع اتخاذ القرار داخل غرف الأخبار.

وعلى الصعيد الدولي، طالبت لجنة المرأة المجتمع الدولي بالاعتراف بالاستهداف الممنهج للصحفيات الفلسطينيات كجريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وضرورة تضمين هذه الانتهاكات في تقارير الأمم المتحدة، والضغط من أجل توفير حماية دولية للصحفيات العاملات في مناطق النزاع، وإنشاء صندوق دعم دولي لحماية الصحفيات المتضررات من العنف الرقمي والميداني، إضافة إلى مطالبة شركات ومنصات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى التحريضي والعنيف ضد الصحفيات الفلسطينيات.

وعرضت اللجنة برنامجها الخاص خلال حملة الـ16 يوما، الذي يتضمن تنظيم تدريبات متخصصة في الأمن الرقمي والتوثيق الآمن، وتقديم دعم تقني للصحفيات لحماية حساباتهن من الاختراق والتحريض.

كما تشمل الحملة عقد سلسلة من الندوات الوطنية التي تسلط الضوء على تجارب الصحفيات الناجيات من العنف، ودور الصحفيات في الميدان بين العنف والصمود، وتأثير ضغوط العنف على عملهن ومشاركتهن المهنية.

كما ستطلق النقابة حملة إعلامية رقمية عبر وسم "#صوتها_ما_غاب"، يتم خلالها نشر مواد مرئية ومكتوبة توعوية حول العنف الرقمي، إضافة إلى تخصيص مساحة إعلامية يومية لقضايا الصحفيات.

وتشمل الحملة متابعة الشكاوى الواردة للنقابة خلال العام، وتدريب الإدارات الإعلامية على إجراءات منع العنف داخل بيئة العمل، إلى جانب تدشين الوثيقة المعيارية لمعالجة شكاوى العنف والتحرش والتمييز داخل المؤسسات الإعلامية، كأول وثيقة نقابية ملزمة تُنظم حماية العاملات وتضع آليات واضحة للمساءلة والوقاية.

وفي ختام بيانها، وجّهت لجنة المرأة والنوع الاجتماعي تحية إجلال لصمود نساء فلسطين والصحفيات اللواتي حملن الحقيقة بأمانة وواجهْن العنف الميداني والرقمي بشجاعة، وللشهيدات اللواتي رسمن بدمائهن طريقًا لا يُمحى نحو الحرية والكرامة.

وأكدت أن شعار "صوتها ما غاب" يمثل عهدًا وميثاق شرف ومسؤولية مستمرة بأن الحقيقة لن تغيب ما دام هناك من يحملها ويواصل إيصالها رغم كل التهديدات والاستهداف