الضابطة الجمركية لراية: حملات رقابية يومية لضبط السلع المخالفة وحماية السوق
أكد مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، العقيد إبراهيم عياش، استمرار الجولات الرقابية والتفتيشية اليومية على الأسواق الفلسطينية، بالتعاون مع الجهات المختصة، لضبط السلع المخالفة ومنتهية الصلاحية، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للمستهلكين.
وقال عياش، في حديث لــ"رايــة"، إن الجهاز يعمل وفق خطة للضبط الوقائي تستهدف فحص المواد الغذائية قبل دخولها إلى الأسواق وبكميات كبيرة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تُنفذ بالشراكة مع المؤسسة الأمنية ولجان السلامة العامة والوزارات ذات العلاقة.
وأوضح أن الجولات الرقابية تشمل المطاعم والملاحم والمحلات التجارية ومختلف المنشآت التي تقدم السلع الأساسية وغير الأساسية، بهدف التأكد من سلامة البضائع، ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، ومراقبة ظروف تخزين المنتجات وطريقة عرضها، لافتاً إلى أن تعريض بعض السلع لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة غير مناسبة قد يؤدي إلى تلفها حتى قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها.
ضبط السلع والإعلان عنها
وفيما يتعلق بالإعلان عن أسماء المنتجات التي يتم ضبطها، أوضح عياش أن الجهاز غير مخول بالإعلان عن أسماء التجار الذين تُضبط لديهم المخالفات، إذ يتطلب ذلك قراراً من النيابة العامة، لكنه يعلن عن السلع المضبوطة وكمياتها وينشر صورها.
وأضاف أن ضبط كمية محددة من منتج منتهي الصلاحية لا يعني بالضرورة أن جميع الكميات المتداولة منه في الأسواق غير صالحة، موضحاً أن بعض المنتجات تكون مرخصة من الجهات المختصة، لكن سوء تخزين كميات منها أو الاحتفاظ بها لفترات طويلة قد يؤدي إلى انتهاء صلاحيتها.
وأشار إلى أن سحب منتج من الأسواق بشكل كامل يتم بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والصحة والجهات المختصة، في حال ثبوت خطورته أو عدم مطابقته للمواصفات والمقاييس.
الشرائح الإسرائيلية والأجهزة المهربة
وفي ملف انتشار شرائح الاتصالات الإسرائيلية والأجهزة المهربة، قال عياش إن الجهاز لا يملك السيطرة على الحدود والمعابر، معتبراً أن الاحتلال يسهم في إغراق الأسواق الفلسطينية بهذه الشرائح والأجهزة، بما يهدد الاقتصاد الوطني وشركات الاتصالات المحلية.
وحذر من مخاطر شراء الأجهزة المهربة مجهولة المصدر، لافتاً إلى أنها قد تكون مسروقة أو دخلت السوق بطرق غير قانونية، ولا تتوافر لها ضمانات، فضلاً عن احتمالية إيقافها لاحقاً في حال الإبلاغ عن سرقتها.
وأضاف أن استخدام هذه الأجهزة في حفظ الحسابات البنكية والشخصية وصور العائلة وبيانات التواصل الاجتماعي قد يعرض المستخدم وأفراد أسرته لمخاطر أمنية، داعياً المواطنين إلى التأكد من مصدر الأجهزة وطلب فاتورة رسمية عند الشراء.
وبيّن أن الأجهزة التي تحمل ملصق الوكيل المعتمد والمرخص من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يمكن التحقق من قانونيتها عبر الماسح الضوئي، داعياً إلى التواصل مع الرقم المجاني (132) أو هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للإبلاغ عن أي مخالفات.
كما أشار إلى أن الجهاز ينفذ، بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، حملة مستمرة للتوعية بمخاطر تداول شرائح الاتصالات الإسرائيلية والأجهزة غير القانونية، محذراً من استخدامها في قضايا الابتزاز والسرقة وغيرها من الجرائم.
الرقابة على زيت الزيتون
وفيما يتعلق بمخاوف غش زيت الزيتون خلال الموسم الحالي، أكد عياش أن الجهاز يتابع الملف بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المختصة، من خلال تنفيذ جولات رقابية على معاصر الزيتون في الضفة الغربية، وأخذ عينات للفحص والتأكد من سلامة الزيت وجودته.
وأوضح أن بعض محاولات الغش تتم عبر خلط الزيت القديم بالجديد، أو إضافة الألوان والأصباغ والمنكهات إلى الزيت القديم وتسويقه على أنه زيت جديد، مشيراً إلى أن الجهاز رصد حالات فردية حاول أصحابها الترويج لزيت مغشوش وتوزيعه في الأسواق.
وأضاف أن نقل زيت الزيتون من مدينة إلى أخرى يتطلب تصريح نقل زراعي، وأن الجولات الرقابية والحواجز والتعاون مع المؤسسة الأمنية أسهمت في الحد من هذه الممارسات.
وأكد عياش أن الزيت المتداول في الأسواق الفلسطينية سليم وآمن للاستهلاك، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو تداول المعلومات غير الموثوقة التي قد تلحق الضرر بالمنتج الوطني والمزارعين والاقتصاد الفلسطيني.
متابعة الشائعات والبلاغات
وفي سياق متصل، أشار عياش إلى أن فريق الأمن الاقتصادي، المشكل بقرار من وزير الداخلية عام 2025، يتولى متابعة ملفات التهريب والتعديات على المال العام وحماية الأسواق، إلى جانب رصد الشائعات ومقاطع الفيديو المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ودعا المواطنين والصحفيين إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها، والتواصل مع الجهات الرسمية المختصة للتأكد من صحتها، مشيراً إلى أن الجهاز يستقبل يومياً البلاغات والشكاوى والاستفسارات عبر صفحاته الرسمية ومجموعات الواتساب ومختلف منصات التواصل الاجتماعي.
وشدد على أهمية الشراكة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية في حماية الأسواق والاقتصاد الوطني، داعياً إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات مشبوهة عبر الرقم المجاني (132).
