الصناعة الفلسطينية ترفع مساهمتها في الناتج المحلي إلى 17%.. وزير الصناعة يستعرض حصيلة عامين من العمل
عقدت وزارة الصناعة، اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا، بالتعاون مع مركز الاتصال الحكومي، استعرضت خلاله جهود عامين من العمل لتطوير القطاع الصناعي في فلسطين، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، ودعم المنتج الوطني وتحسين بيئة الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الصناعة الفلسطينية.
واستهل المؤتمر مدير مركز الاتصال الحكومي د. محمد أبو الرب، مؤكدا أن الحكومة التاسعة عشرة واصلت جهودها لأكثر من عامين ونصف للحفاظ على استمرارية المؤسسات والخدمات الأساسية، رغم الأزمات المالية والميدانية. وشدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والشركاء المحليين والدوليين في مواجهة التحديات ودعم المنتج الوطني، من خلال استحداث وزارة الصناعة، وإلزامية شراء المنتجات الوطنية في العطاءات الحكومية، والتوسع في الاستثمار في الطاقة المتجددة للمنشآت الصناعية، وتوفير برامج تمويل وتسهيلات للقطاع الصناعي دون فوائد، باعتبارها خطوات أساسية لتعزيز القطاع الصناعي وتطويره.
أشار وزير الصناعة أ. عرفات عصفور، إلى أن الصناعة الفلسطينية قطاع اقتصادي متجذر منذ تسعينيات القرن الماضي، وأن استحداث وزارة متخصصة للصناعة ضمن الحكومة الحالية جاء إدراكا لأهمية هذا القطاع ودوره في الإنتاج والتشغيل والاستثمار، مؤكدا ارتفاع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 17%.
في إطار دعم المنتج الوطني وإحلال الواردات، ولأول مرة أقرّت الحكومة الفلسطينية إلزامية المنتج الوطني في العطاءات الحكومية، كما أصدرت الوزارة نحو 100 شهادة منتج وطني، منها 80 شهادة مرتبطة بالمشتريات الحكومية، كما حددت دراسة متخصصة شملت 86 منشأة صناعية نحو 200 سلعة قابلة للإنتاج محلياً، اختيرت 15 سلعة منها كأولويات في قطاعات الصناعات الغذائية والمنظفات والأثاث ومواد البناء.
أوضح أن الوزارة ركزت خلال العامين الماضيين على البناء المؤسسي وتحديث التشريعات الناظمة للقطاع، وتطوير منظومة التراخيص والتحول الرقمي، حيث أصدرت 2,327 رخصة صناعية جديدة وتشغيل وتجديد خلال الفترة من نيسان 2024 وحتى أيلول 2026، فيما بلغت رؤوس أموال المصانع الحاصلة على رخص تشغيل لأول مرة نحو 151.4 مليون دينار أردني، وأسهمت في توفير 1,526 فرصة عمل. كما نفذت الوزارة نحو 4,000 جولة رقابية وتفتيشية على المنشآت الصناعية.
على صعيد الشراكات، عززت الوزارة تعاونها مع القطاع الخاص والاتحادات الصناعية، ووقعت مذكرات تفاهم للتعاون الصناعي مع الأردن والمغرب وتونس وتركيا، إلى جانب تنفيذ برامج ومشاريع تنموية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي واليونيدو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدعم المنشآت الصناعية وتطوير الجودة والتحول الرقمي وتعزيز القدرة التنافسية.
واصلت الوزارة جهود تطوير المدن والمناطق الصناعية، من خلال تحسين البنية التحتية في مدينتي أريحا وبيت لحم الصناعيتين، واستكمال التحضيرات لافتتاح منطقة جنين الصناعية الحرة، إلى جانب برامج الدعم والحوافز والقروض الميسرة للمستثمرين والمنشآت الصناعية.
فيما يتعلق بقطاع غزة، أوضح الوزير أن الوزارة استكملت التدقيق القانوني والمالي لنحو 2,000 منشأة صناعية، ووثقت خسائر القطاع الصناعي بنحو مليار دولار، وتعمل على إعداد خطط لإعادة تأهيل مدينة غزة الصناعية ودعم المنشآت المتضررة، بما يمهد لاستعادة النشاط الإنتاجي وخلق فرص العمل.
وأشار الوزير إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الصناعة الفلسطينية، وفي مقدمتها القيود الإسرائيلية على حركة الأفراد والبضائع ودخول المواد الخام، واعتداءات المستوطنين على المنشآت الصناعية التي تجاوزت خسائرها 7 ملايين دولار خلال عامين، إضافة إلى محدودية التمويل وصعوبة حصول المصانع على التسهيلات الائتمانية اللازمة للتوسع والتحديث.
أكد أن القطاع الخاص الصناعي يشكل الركيزة الأساسية للصناعة الفلسطينية، وأن الوزارة ستواصل العمل بالشراكة معه لتحسين بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز برامج الدعم الفني والمالي، وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الفلسطينية، مع إعطاء أولوية خاصة لإعادة تأهيل القدرات الإنتاجية في قطاع غزة.
شدد الوزير على أن ما تحقق خلال العامين الماضيين يمثل مرحلة تأسيسية مهمة لبناء منظومة صناعية أكثر كفاءة وتنافسية، وتعزيز دور الصناعة باعتبارها محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي والصمود الوطني.




