الطقس
Loading...
أوقات الصلاة
الفجر 4:45 AM
الظهر 11:24 AM
العصر 2:19 PM
المغرب 4:44 PM
العشاء 6:02 PM
العملات
Loading...
ترددات البث
جنوب فلسطين FM 96.8
أريحا و الأغوار FM 96.8
وسط فلسطين FM 98.3
جنين و الخليل FM 98.3
شمال فلسطين FM 96.4

الرئيس التنفيذي لبنك "لئومي" يحذر: الشركات الإسرائيلية تواجه صعوبات في الحصول على تمويل من بنوك أجنبية

الرئيس التنفيذي لبنك "لئومي" يحذر: الشركات الإسرائيلية تواجه صعوبات في الحصول على تمويل من بنوك أجنبية

 في ظل فرض المملكة المتحدة حزمة جديدة من العقوبات، تبرز مؤشرات على بداية تجميد ائتماني يواجه الشركات الإسرائيلية، مع اتجاه بنوك أجنبية إلى تقييد التمويل المقدم لها بصورة غير معلنة، وفق تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك لئومي الإسرائيلي، حنان فريدمان، خلال اتصال مع المستثمرين الثلاثاء، إن عملاء البنك الذين يسعون إلى تنفيذ صفقات تجارية كبيرة في الخارج يواجهون صعوبات في الحصول على التمويل من البنوك في الدول التي تُجرى فيها تلك الصفقات.

وأضاف أن مصادر في الأسواق المالية تحدثت عن مؤشرات على بدء تجميد ائتماني، نتيجة القيود التي تفرضها بنوك أجنبية على تمويل الشركات الإسرائيلية، دون إعلان رسمي أو فرض عقوبات مباشرة، ولم يربط فريدمان بنفسه هذه الصعوبات بالعقوبات.

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان بنك لئومي نتائجه المالية للربع الثالث من عام 2026، والتي أظهرت تحقيق أرباح بلغت 3 مليارات شيكل، وهي أعلى أرباح فصلية يسجلها بنك إسرائيلي على الإطلاق.

عقوبات بريطانية على شركات مرتبطة بالمستوطنات

وفي سياق متصل، فرضت المملكة المتحدة الثلاثاء عقوبات على ثماني شركات متورطة في توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى مجموعة "هيمش" و"إف"، المرتبطة بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت الحكومة البريطانية إن الشركات المستهدفة شاركت في التخطيط لبناء الوحدات الاستيطانية والبنية التحتية العامة أو تشييدها أو تزويدها بالمواد أو تسويقها.

وتشمل العقوبات تجميد أصول هذه الشركات في بريطانيا، ومنعها من الاستفادة من خدمات المؤسسات المالية البريطانية، فضلاً عن حظر تولي ممثليها مناصب إدارية في الشركات البريطانية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية البريطانية، تهدف العقوبات إلى تعطيل التدفقات المالية لهذه الشركات والحد من قدرتها على دعم المزيد من أنشطة التوسع الاستيطاني.

وتشمل الشركات المستهدفة شركة «هدار هعليون للتطوير»، و«مجمعات شمشون»، وشركة «Vehe» للإنشاءات والتطوير، وشركة «هدار زموت»، ومقاولي زلمن، و«مناحي زلمن»، و«ترنشل للبستك» في يهودا والسامرة، ومكتب «عالمي غرينستال» للهندسة المعمارية، وشركة «Z.F» للبناء.

وجاء الإعلان البريطاني قبيل الموعد النهائي لتقديم المطالبات النهائية لمشروع المستوطنة في منطقة «E1»، الذي حذرت لندن من أنه قد يؤدي إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وقال وزير الخارجية البريطاني إن موقف بلاده من المشروع واضح، ويتمثل في عدم المشاركة في المناقصات أو البناء أو تحقيق الأرباح من أنشطة تنفذه، مضيفاً أن لندن لن تخفف مكتوفة الأيدي إزاء عرقلة المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها المدنيون في قطاع غزة.

مخاوف من قيود مصرفية غير معلنة

وأشار التقرير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُفرض فيها عقوبات على شركات أو أفراد إسرائيليين، لافتاً إلى أن النظام المصرفي الإسرائيلي سبق أن واجه حالات تقييد للخدمات الائتمانية، من بينها قرار شركة «SAG» للخدمات الائتمانية وقف الخدمات الائتمانية عن منتسبي «عومكيم»، رئيس منظمة «حلقاء» اليمنية المتطرفة.

ولم تتضح بعد طبيعة تأثير العقوبات البريطانية الأخيرة على النظام المصرفي الإسرائيلي، أو آلية تعامل البنوك معها، ومن المرجح أن تواجه الشركات المستهدفة صعوبات في الحصول على خدمات تحويل الأموال إلى الخارج، مع إمكانية استمرار حصولها على التمويل لتغطية النفقات الأساسية مثل دفع الرواتب وشراء المواد الغذائية.

لكن القلق الأكبر لدى القطاع المصرفي الإسرائيلي يتمثل في احتمال فرض بنوك أجنبية قيوداً غير معلنة على الشركات الإسرائيلية، من دون توجيهات رسمية من حكوماتها، الأمر الذي قد يؤدي عملياً إلى إقصاء هذه الشركات عن التعاملات التجارية الدولية.

تحركات فلسطينية لحماية القطاع المصرفي

وفي سياق متصل، كان محافظ سلطة النقد يحيى شنار قد بحث في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2026، خلال اجتماع مع وزير الخارجية البريطاني، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، تشكيل تحالف دولي لحماية القطاع المصرفي الفلسطيني وضمان استمرار علاقاته المصرفية المراسلة، إلى جانب تطوير آليات عمله بالتنسيق مع بنك إنجلترا ووزارة الخزانة البريطانية للحد من القيود المفروضة عليه.

كما تناول اللقاء ضرورة رفع سقف إعادة السيولة النقدية الخاصة بالشيكل من المصارف الفلسطينية، واستفادة القطاع المصرفي في قطاع غزة من قدرته التشغيلية والإفراج عن عائدات المقاصة الفلسطينية. وشدد شنار كذلك على أهمية استنفاد المواقف الدولية بشأن امتثال القطاع المصرفي الفلسطيني لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى التقييمات الفنية والأدلة الموضوعية.

Loading...