مطالبات حقوقية بالكشف عن ظروف وفاة اكرم الاعرج من في سجون المقالة
وقالت "الضمير"في بيان لها انه "وصل عند الساعة 10:00 من صباح يوم السبت الموافق 25 يونيو ( حزيران ) 2011 المواطن إبراهيم أكرم محمد الأعرج ( 44 عاماً) من سكان منطقة الزيتون بمدينة غزة، جثة هامدة إلى مشفي شهداء الأقصى بمدينة دير البلح".
وحسب المعلومات المتوفرة لدي الضمير، والمستندة لإفادة شقيق الضحية " أنه عند ظهر يوم أمس تلقوا اتصالاً هاتفياً من أحد أصدقائهم، يؤكد لهم وفاة شقيقهم وانه موجود جثة هامدة في مشفي شهداء الاقصي، ومن ثمة حول إلى مشقي دار الشفاء بمدينة غزة، وهنالك عاين ذوي الضحية جثة شقيقهم معاينة ظاهرية اتضح عليها علامات تعذيب واضحة وازرقاق في جميع إنحاء الجسد وكدمات في مقدمة الرأس، و كان الضحية إبراهيم الأعرج قد أوقف يوم الخميس الموافق 23 حزيران 2011 اثناء تواجده في السوق الأسبوعي لمخيم البريج على يد عناصر من جهاز مكافحة المخدرات التي احتجزته مقر شرطة " أبو عريبان " بمنطقة النصيرات وسط قطاع غزة ".
وقالت المؤسسة انها "إذ تنظر بقلق إلى المعلومات التي استقتها من ذوي الأعرج، التي أكدت تعرض الضحية للتعذيب أثناء احتجازه لدي قوة من مكافحة المخدرات، وإذ تأسف لاستمرار تسجيل ضحايا نتيجة استمرار المعاملة القاسية في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق الفلسطينية".
وطالبت الجهات التنفيذية والقضائية المختصة وبشكل خاص النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في هذا الحادث، ونشر نتائج التحقيقات على الملأ.
وطالبت ايضا الحكومة في غزة بضرورة حث العناصر الشرطية بالتقيد التام بالقواعد القانونية والإجرائية التي تنظم عمليات الاعتقال والتوقيف داعية النائب العام للقيام بواجباته القانونية تجاه الموقوفين وحقوقهم.
في السياق ذاته اسنكر المجلس الوطني الفلسطيني للديمقراطية وحقوق الإنسان " تحت التأسيس " نبأ وفاة المواطن إبراهيم أكرم الأعرج 45 عاما في مركز شرطة أبو عربيان بمخيم النصيرات بقطاع غزة يوم السبت الموافق 25/6/2011 ، وذلك بعد اعتقاله بيومين فقط وتشير التقارير إلى وجود شرخ في الرأس وكدمات في أنحاء الجسم وذلك حسبما أشارت به احد المراكز الحقوقية ، ما يشير إلى تعرض المواطن المذكور إلى عمليات تعذيب في مركز الشرطة المذكور أدى إلى وفاته .
واشار بيان المجلس الوطني الفلسطيني للديمقراطية وحقوق الإنسان " تحت التأسيس "في بيان وصل راية اف ام نسخة عنه "إيرفض المجلس رفضا قاطعا مبدأ التعذيب في السجون والمعتقلات مهما كانت الأسباب والمسببات استنادا إلى مبادئ حقوق الإنسان التي كفلتها القوانين الدولية والقانون الإنساني ، واتفاقية جنيف ، و النظام الأساسي الفلسطيني، وأول هذه الحقوق هي الحق في الحياة ، وعليه فإن المجلس يستنكر وفاة المواطن إبراهيم أكرم الأعرج في مركز الشرطة السابق الذكر ويؤكد على ضرورة احترام آدمية الإنسان وأن يتم التحقيق في ظروف وفاته بشفافية و نزاهة مطلقة و إعلان نتائج التحقيق على الجمهور الفلسطيني و تحميل المتسبب بالوفاة كامل المسئولية القانونية .
كما ويتوجه إلى القيادة السياسية والقيادات الأمنية بضرورة توجيه التعليمات الصارمة لإفراد قوى الأمن القائمين على التحقيقات في مختلف القضايا انطلاقا بمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته مع احترام آدمية و إنسانية المواطن الفلسطيني مهما كان الاتهام الموجه إليه ، كما نطالب الجهات المختصة بضرورة احترام كافة المواثيق والمعاهدات الإنسانية و الدولية التي تنص على احترام حقوق الإنسان وخاصة حقه في الحياة."راية نيوز:اسنكر المجلس الوطني الفلسطيني للديمقراطية وحقوق الإنسان " تحت التأسيس " نبأ وفاة المواطن إبراهيم أكرم الأعرج 45 عاما في مركز شرطة أبو عربيان بمخيم النصيرات بقطاع غزة يوم السبت الموافق 25/6/2011 ، وذلك بعد اعتقاله بيومين فقط وتشير التقارير إلى وجود شرخ في الرأس وكدمات في أنحاء الجسم وذلك حسبما أشارت به احد المراكز الحقوقية ، ما يشير إلى تعرض المواطن المذكور إلى عمليات تعذيب في مركز الشرطة المذكور أدى إلى وفاته .
واشار بيان المجلس الوطني الفلسطيني للديمقراطية وحقوق الإنسان " تحت التأسيس "في بيان وصل راية اف ام نسخة عنه "إيرفض المجلس رفضا قاطعا مبدأ التعذيب في السجون والمعتقلات مهما كانت الأسباب والمسببات استنادا إلى مبادئ حقوق الإنسان التي كفلتها القوانين الدولية والقانون الإنساني ، واتفاقية جنيف ، و النظام الأساسي الفلسطيني، وأول هذه الحقوق هي الحق في الحياة ، وعليه فإن المجلس يستنكر وفاة المواطن إبراهيم أكرم الأعرج في مركز الشرطة السابق الذكر ويؤكد على ضرورة احترام آدمية الإنسان وأن يتم التحقيق في ظروف وفاته بشفافية و نزاهة مطلقة و إعلان نتائج التحقيق على الجمهور الفلسطيني و تحميل المتسبب بالوفاة كامل المسئولية القانونية .
كما ويتوجه إلى القيادة السياسية والقيادات الأمنية بضرورة توجيه التعليمات الصارمة لإفراد قوى الأمن القائمين على التحقيقات في مختلف القضايا انطلاقا بمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته مع احترام آدمية و إنسانية المواطن الفلسطيني مهما كان الاتهام الموجه إليه ، كما نطالب الجهات المختصة بضرورة احترام كافة المواثيق والمعاهدات الإنسانية و الدولية التي تنص على احترام حقوق الإنسان وخاصة حقه في الحياة."
