التشريعي يتسلم تقرير الربع الثاني من ديوان الرقابة المالية والإدارية

رام الله-شبكة راية الإعلامية:

تسلم رئيس كتلة فتح البرلمانية النائب عزام الأحمد، اليوم الثلاثاء، تقرير الربع الثاني لديوان الرقابة المالية والإدارية من رئيس الديوان سمير أبو زنيد، وذلك في اجتماع عقد في مقر المجلس التشريعي برام الله.

وأكد الأحمد خلال الاجتماع أن التشريعي بسبب الانقسام لا يستطيع أن يمارس دوره الطبيعي في محاسبة الحكومة بسبب عدم قدرته على الانعقاد.

وجاء التقرير بعنوان: الواقع المالي والإداري للهيئات المحلية في الضفة الغربية– المساءلة والمحاسبة، وتضمن العديد من التجاوزات المالية والإدارية وشبهات فساد في مؤسسات الهيئات المحلية، حيث أكد أبو زنيد أن هناك 35 هيئة محلية تم اختيارها بناء على شكاوى وتقارير وردت للديوان، وتمحورت التجاوزات الواردة في التقرير على لنحو التالي: تهاون في إدارة المال العام، وإساءة ائتمان أموال الهيئات المحلية، وغياب الرقابة، وضعف أنظمة الضبط الداخلي، وعشوائية الصرف، وتضارب المصالح وغياب الكفاءة والعدالة في تنفيذ المشاريع وتوزيع الخدمات، والتلاعب والتزوير في الشهادات، وضعف نظام الرقابة الداخلي، وهدر المال العام بسبب الازدواج الوظيفي والتعيينات والتسكينات على الهيكلية دون الالتزام بقانون الخدمة المدنية.

وقال إن ديوان الرقابة يشجع على الاتصال والتواصل مع المواطنين عبر كافة الوسائل المتاحة، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة الوزراء المعنيين بالتجاوزات التي تم ضبطها، مشيرا إلى أن الديوان حوّل 47 ملفا لهيئة مكافحة الفساد للبت فيها.

وأكد أن مجموع الأموال المختلسة الواردة بالتقرير قد بلغت أكثر من 430 ألف شيقل، بينما بلغ مجموع الأموال الضائعة بسبب عدم الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة أكثر من 4 ملايين وثمانمائة ألف شيقل في حين بلغ عدد الأموال التي استغلت لمصالح شخصية أكثر من 300 ألف شيقل.

وحضر الاجتماع كل من النواب: مصطفى البرغوثي، وقيس عبد الكريم، وخالدة جرار، وسهام ثابت، وعبد الرحيم برهم، وفايز السقا، وأبو علي يطا، وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي، وحضر من ديوان الرقابة إضافة إلى رئيس الديوان كل من: مدير عام الديوان جمال أبو بكر، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية فيصل الديك، وآخرون.

المصدر:وفا