خاص | من يملك مفاتيح التأثير على قرار وقف الحرب؟
في ظل استمرار المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، تتواصل الدعوات لتحويل بيانات الشجب والاستنكار الدولية إلى خطوات عملية تضع حدًا للعدوان الإسرائيلي المتواصل، وسط غياب ضغط فعّال يمكن أن يُجبر إسرائيل على وقف سياساتها.
وقال الدكتور عدنان نعيم، الباحث والمحلل السياسي، إن الاحتلال الإسرائيلي يشعر بارتياح كامل في تنفيذ "حرب إبادة ممنهجة"، في ظل غياب أي محاكمات لجرائم الحرب، واستمرار العلاقات التجارية والدعم العسكري من عديد الدول، سواءً في الغرب أو حتى من بعض الدول العربية.
وأوضح نعيم في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية أن التصريحات الدولية ما زالت حبراً على ورق، دون خطوات تنفيذية تضع حدًا للعدوان، مؤكداً أن الضغط الحقيقي يجب أن يكون من خلال أدوات ملموسة مثل:
تفعيل المحكمة الجنائية الدولية
ملاحقة مجرمي الحرب
فرض عقوبات اقتصادية صارمة
وقف العلاقات التجارية والتعاون العسكري مع إسرائيل
وأشار إلى أن أحد خبراء الإبادة الجماعية أكد أن ما يجري في غزة "غير مسبوق في التاريخ الحديث من حيث القدرة والسيطرة الكاملة لإسرائيل على الوضع"، ومع ذلك لا تقوم بأي خطوة نحو التهدئة، بل تستمر في الحصار والموت البطيء بحق السكان.
أوروبا تحت المجهر
وحول الدور الأوروبي، اعتبر د. نعيم أن الاتحاد الأوروبي قادر على لعب دور جوهري في وقف العدوان، مستفيدًا من قوته الاقتصادية وعلاقاته الواسعة مع دول الخليج والدول العربية، مشيرًا إلى أن المظاهرات الشعبية في أوروبا بدأت تُحرج الحكومات بسبب التناقض بين ادعاءات احترام القانون الدولي والدعم الضمني للاحتلال.
وشدد على أن الدول الأوروبية يمكن أن تتحرّك مستقلّة عن الولايات المتحدة، التي وصفها بأنها "شريك مباشر في الجريمة" عبر دعمها المطلق لإسرائيل، كاشفًا أن مباحثات مسؤولين أمنيين أمريكيين وإسرائيليين كانت تركز على تهجير الفلسطينيين، وليس على وقف المجازر.
أزمة مصداقية القانون الدولي
وحذّر نعيم من أن استمرار هذا الصمت الدولي من شأنه أن يُسقط ما تبقى من مصداقية القانون الدولي، ويعزز منطق "شريعة الغاب"، في وقت تنهار فيه ازدواجية المعايير التي طالما بررت تجاهل معاناة الفلسطينيين.
وختم بالتأكيد على أن الضغط من منطلق المصالح الاقتصادية والسياسية هو الخيار الأهم المتبقي لردع الاحتلال، داعيًا الدول العربية والأوروبية إلى "تحريك ما بأيديها من أوراق قبل أن يفقد العالم آخر أدواته الأخلاقية والقانونية".
