خبير اقتصادي: سد العجز يحتاج 20 عامًا

رام الله - رايـــة: 

قال الخبير في الشؤون الاقتصادية طارق الحاج إن الحكومة الفلسطينية لا تملك الحلول لمعالجة الأزمة الإقتصادية التي تمر بها السلطة، لأن القوة الاقتصادية والسياسية بيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الحاج في حديث لبرنامج حصاد الرايــة إن المشاريع الاقتصادية في فلسطين ما زالت في تراجع مستمر الأمر الذي ينعكس على ارتفاع نسب البطالة وتراجع الدخل للمواطن الفلسطيني.

وتابع أن الحكومة الفلسطينية لن تتحمل استمرار اللكمات الاقتصادية الإسرائيلية، لأن ظهرها العربي والإسلامي غير موجود أصلًا، وتحول إلى جانب إسرائيل.

وذهب الحاج بعيدًا في توضيح الأزمة حيث قال إن سد عجز موازنة السلطة لن ينجح قبل 20 عامًا، لأن الدول المانحة لم تعد تقدم دعمها للسلطة بسبب شروطها السياسية المجحفة.

وأردف الخبير الاقتصادي أن الحل للأزمة هو البقاء على هذه الأرض، لأنه لا يمكننا إلا نأكل "الهواء" ونشم رائحة الغذاء ورائحة الأمنيات.

وأرجع الحاج الأسباب الإضافية للأزمة الاقتصادية هو شرعنة السلطات التشريعية لما نيعيشه اليوم سواءً على المستوى الفلسطيني الفردي أو الكلي، وأيضًا للتيارات السياسية دورًا في تعمق الأزمة من خلال تحكمها بالمقدرات الاقتصادية ومكونات النسيج الاجتماعي.

وأشار إلى أن هناك موازنتين واحدة في غزة توزع الأراضي على موظفيها وأخرى في الضفة تحاول جمع الأموال للتخفيف من حدة الأزمة.

وعن ما ستؤول إليه الظروف الاقتصادية الراهنة أكد أن طوابير العمال إلى إسرائيل سترتفع إضافة إلى ارتفاع عدد المهاجرين.

وأكد الحاج أن معالجة الأزمة الاقتصادية بحاجة إلى إمكانيات كبيرة جدًا، ومحاسبة منظمات "الأنجي أوز" خاصة في المصرفات الضخمة التي تصرفها الأخير من نثريات وسفريات حيث وصل العام الماضي ما تم صرفه على السفريات إلى نصف مليون دولار، كما أن رواتب الموظفين فيها يصل إلى 15-20 ألف دولار.