اتفاق على توسيع تمثيل الاكراد السوريين في الائتلاف المعارض

رام الله - شبكة راية الاعلامية :

تم الاتفاق بين الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية وعدد من الاحزاب الكردية على توسيع التمثيل الكردي في الائتلاف بعد اشهر من المباحثات والاختلافات، بحسب ما ذكر مسؤولون من الطرفين اليوم الاثنين لوكالة فرانس برس.
وتم الاعلان عن التوصل الى اتفاق في ختام الاجتماع الذي عقدته الهيئة العامة للائتلاف في اسطنبول السبت والاحد.
واوضح المتحدث باسم الائتلاف لؤي صافي لوكالة فرانس برس ان “الائتلاف الوطني والمجلس الوطني الكردي توصلا الى اتفاق الاحد يسمح بانضمام المزيد من الاعضاء الاكراد” الى الائتلاف الذي وافق بالتصويت على الاتفاق.
واضاف “نعتبر الخطوة مهمة لانها تبني الثقة. نريد ان تكون سوريا بلدا تسود فيه العدالة وتضمن الحقوق السياسية للجميع″.
وافاد المسؤول في المجلس الوطني الكردي بهزاد ابراهيم ان انه لم يتم الاتفاق بعد على عدد الاعضاء الجدد الذين سينضمون الى الائتلاف.
واعتبر ابراهيم الاتفاق “خطوة الى الامام تجاه ضمان ان سوريا ستكون اكثر تنوعا، وان المعارضة ستمثل الاكراد بشكل افضل”، مشيرا الى ان الاتفاق يضمن اعتراف المعارضة ب”الهوية الوطنية” للاكراد.
وتعرض الاكراد للتهميش خلال حكم الرئيس السوري بشار الاسد، وحرموا من الجنسية السورية وغالبية الحقوق المدنية والسياسية.
لكن ظهرت خلافات كذلك بينهم وبين المعارضة منذ بدء النزاع السوري نتيجة نزعة الى إبقاء مناطقهم في مناى عن النزاع وممارسة نوع من الحكم الذاتي، وحول الاعتراف بالقومية الكردية.
وشهدت مناطق ذات غالبية كردية في شمال سوريا خلال الاشهر الاخيرة اشتباكات بين مقاتلين اكراد ومقاتلين من الدولة الاسلامية في العراق والشام التي تقاتل ضد النظام السوري والمرتبطة بتنظيم القاعدة.
وقال الناشط الكردي هفيدار “على رغم ان عددا من اعضاء الائتلاف عارضوا الاتفاق، الا انه يظل خطوة في الاتجاه الصحيح. بات في امكان المجلس الوطني الكردي ان يتعامل في شكل مباشر مع هيئة اركان الجيش السوري الحر” بقيادة اللواء سليم ادريس.
واوضح ان ذلك “يمكن ان يعني تعاونا عسكريا افضل بين المقاتلين من الاكراد وغير الاكراد” الناشطين ضد القوات النظامية السورية.
ويضم المجلس الوطني الكردي طيفا واسعا من الاحزاب الكردية، الا انه يستثني ابرزها وهو حزب الاتحاد الديموقراطي الذي يسيطر مقاتلوه على العديد من البلدات والاحياء ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا.
واعتبر صافي ان الاتفاق “ليس وثيقة قانونية. هو اتفاق سياسي يظهر النية الحسنة”.
واضاف ان الاسم الرسمي لسوريا سيبقى حاليا “الجمهورية العربية السورية”، علما ان الاكراد يضغطون في اتجاه حذف الصفة العربية منه.
واوضح صافي انه “سيعود الى الشعب السوري تقرير طريقة ادارة دولته بعد سقوط نظام الاسد”.
ويشكل الاكراد 15 بالمئة من عدد سكان سوريا البالغ 23 مليونا.
من جانبه رأى معارض سوري بارز أن عدة مشاكل قانونية تشوب الاتفاق المرتقب لانضمام المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف السوري المعارض، كاشفا عن ضغوط أجنبية مورست على أعضاء الائتلاف قبيل التصويت.
وقال عضو الائتلاف كمال اللبواني لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الاثنين إنه “لا يحق للائتلاف تحديد القضايا الدستورية لكونه غير منتخب ولا يحق له إلزام الدستور القادم ولا أن يتعهد بذلك”، فيما ينص الاتفاق على “الاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية، واعتبار القضية الكردية جزءا أساسيا من القضية الوطنية العامة”.
وأضاف اللبواني أنه “لا يجوز فرض نص من دون دراسته من قبل الهيئة العامة (للائتلاف) وعرضه على اللجنة القانونية والخبراء في القانون الدولي “.
وأشار اللبواني إلى مشاكل إجرائية تتمثل بأنه “لا يجوز التصويت في جلسة بعد انتهاء انعقاد المؤتمر أي في يوم تالي”، متحفظا على رفع حصة “المجلس الوطني الكردي” إلى 14 مقعدا.
واعتبر المعارض السوري أن “الائتلاف قائم بين قوى الثورة وهو ليس مجلس وطني لمكونات قومية ودينية وطائفية وبالتالي المحاصصة فيه غير واردة لكونها ستتكرس في كل مؤسسات الدولة والثورة والحكومة وسورية المستقبل وهذا يتناقض مع هدفه بالدولة المدنية”.
وكشف اللبواني أن “ضغوطات دولية هائلة” مورست من “قبل الدول الأجنبية للضغط على الأعضاء قبل التصويت”، دون أن يحدد من هي هذه الدول، لافتا إلى استعمال “الترغيب والترهيب والمال السياسي لتغيير نتيجة التصويت” .
وحذر اللبواني من أن “بقية مكونات المجتمع ستطالب بالتعامل معها بذات الطريقة وقد طالب التركمان بذلك على الفور وغدا غيرها من المكونات مما سيطيح بالائتلاف الذي لا يدعي تمثيل الشعب بل قوى الثورة” .